حسابداري تعهدي

اين سيستم برمبناي آيين نامه هاي نظام حسابداري بخش عمومي كه با تلاش و همكاري بين سازماني معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي تدوين شده، طراحي گرديده است.

الزامات قانوني


ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه

دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي دولتي و همچنين، فرهنگستانهاي تخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش‌عالي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذير‌بط مي‌باشند، صرفاً بر اساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص، مصوب هيئتهاي امناي مربوط كه به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيئت امنا نرسيده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزينه‌اي از محل بودجه عمومي دولت براساس قيمت تمام شده به دستگاههاي اجرايي ياد شده اختصاص مي‌يابد. اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي اين مؤسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.


ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام شده خدمات، اقدامات ذيل را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:

ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه

 كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند، به منظور افزايش كارايي و بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، به جاي كنترل مراحل انجام كار و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليتها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند (از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، درماني، خدماتي و اداري)، بر اساس كميت و كيفيت محل جغرافيايي مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان و با اعطاي اختيارات لازم به مديران ذيربط اجرا نمايند. به دستگاه‌هايي كه بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مي‌نمايند، اجازه داده مي‌شود، حسب نياز نسبت به جابه‌جايي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات هزينه اقدام و مابه‌التفاوت هزينه‌هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاي كيفي خدمات، تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذيربط نمايند. اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتي در اختيارواحدها قرار مي‌گيرد، كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.


 ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه

به منظور استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينه‌هاي لازم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در كليه دستگاههاي اجرائي فراهم آورد به نحوي كه لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. دستورالعمل اجرائي توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود. همچنين در اجراي بند (32) سياستهاي كلي برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، اعتباراتي كه براساس قيمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص مي‌يابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي و فقط براساس آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي هزينه مي‌گردد كه متضمن پيش‌بيني نحوه نظارت بر هزينه‌ها و تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده است و با پيشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.





ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري

به منظور افزايش بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول (ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هردو، جلوگيري از تمركز تصميم‌گيري و اعطاء اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين‌نامه‌اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به‌عمل آورند.

تبصره 1 - دستگاههايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امكان محاسبه قيمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 - احكام اين ماده مي‌بايد ظرف يك‌سال توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي‌باشد.



آيين نامه مالي و معاملاتي جديد (ماده 38) ابلاغي وزارت علوم و تحقيقات (شماره 15/273298 ) :

دانشگاه ها ملزم اند كه حداكثر تا پايان سال 1392 نظام حسابداري تعهدي را طراحي و اجرا نمايد.

بخشنامه بودجه سال 1394 به شماره 76158 :

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در موارد استفاده از بودجه عمومي دولت، مكلفند صورت‌هاي مالي خود را بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي كشور (تدوين‌شده توسط سازمان حسابرسي) و در چارچوب دستورالعمل‌هاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارايي (بر مبناي حسابداري تعهدي) تهيه نمايند.

نرم افزار مالي و حسابداري دولتي سياق (برمبناي تعهدي)

اين سيستم برمبناي آيين نامه هاي نظام حسابداري بخش عمومي كه با تلاش و همكاري بين سازماني معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي تدوين شده، طراحي گرديده است. استفاده از اين سيستم، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮﻕ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

امكانات و ويژگي هاي سيستم حسابداري تعهدي

​​​​​​​

گزارشات سيستم حسابداري تعهدي


مزاياي سيستم حسابداري تعهدي

ابزارهاي جانبي نرم افزار

گزارش ساز سياق يك محيط كاملا حرفه اي براي طراحي هر گزارش ساده يا سنگين مي باشد. گزارش ساز سياق تعامل مستقيم با فرم ها داشته و خارج از سيستم سياق نمي باشد.

فرم‌ساز سياق جزء اصلي ترين ابزارها است كه شبيه به محيط هاي طراحي نرم افزار مثل VB , Delphi, … به كارير اجازه طراحي فرم مي دهد. كامپايلر قدرتمند و AUTO COMPLET , Watch ,Trace و ... جزو قابليتهاي آن است. لازم به ذكر است اين ابزار تمام قواعد كار حرفه اي را ساپورت مي كند و متفاوت با ابزارهاي ساده اي است كه مساوي ديتابيس كامپوننتهاي خاص را روي يك صفحه پشتيباني مي‌كنند.

دنياي امروز جدا از ابزارهاي استاندارد و پر مصرف نيست. اتصال به ايميل، اتصال به دستگاهها يا سرويسهاي اس ام اس و دستگاههاي فاكس و تلفنهاي voip در قالب سنترهاي سياق عملياتي شده اند. شما با داشتن يك سنتر تمام قابليتهاي آن را در كل برنامه خواهيد داشت.